غوغل تواجه دعوى قضائية من الحكومة الأمريكية و هذه هي الأسباب وراء ذلك

  ما هي أسباب مقاضاة حكومة الولايات المتحدة لجوجل؟ ربما كان هذا هو السؤال الذي يطرحه بعضكم.

جوجل هي شركة تأتي من الأسفل ، ولدت في مرآب ، مثل العديد من الشركات الأمريكية الناجحة اليوم.

بالنسبة لمعظمنا ، تعتبر شركة  غوغل  مرادفًا للبحث والحصول على معلومات سريعة ودقيقة على الويب عندما نحتاج إلى  شئ من الإنترنت .

ومع ذلك ، تورطت  غوغل  لعدة أشهر في مشاكل قانونية بسبب الممارسات الاحتكارية. الشيء الذي لا يتسم بالشفافية بالنسبة لنا ، لذلك نحن لا نقتصر على استخدام خدماته ، دون التوقف عن التفكير فيما وراء "المجاني" الذي يروج له.

الحقيقة هي أن وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا غوغل . لكن لماذا؟ بالنسبة للمؤسسة ، فإن الأمر يتعلق بإساءة استخدام سلطتها ، وخنق المنافسة والسيطرة المطلقة على عمليات البحث والإعلان عبر الإنترنت.

في عام 2004 ، صرح أحد مؤسسي  غوغل ، لاري بيدج ، أنهم يريدونك أن تذهب إلى " غوغل وتجد بسرعة ما تبحث عنه". وأشاروا أيضًا إلى أنهم سعداء بإعادة توجيه مستخدميهم إلى مواقع ويب أخرى. "في الواقع ، هذا هو بيت القصيد." كانت تلك كلماته قبل أن يطرح أسهماً في الشركة.

في البداية ، اقتصرت هذه الشركة على البحث في عشر نتائج فقط. ومع ذلك ، مع نمو قاعدة البيانات ، أصبحت خوارزمية البحث الخاصة بها أكثر قوة ، حتى أصبحت الخيار الأول للمستخدمين.

كما ذكرنا سابقًا ، توسعت قاعدة بيانات  غوغل بمرور الوقت ، لدرجة  أنها تبيع الإعلانات المرتبطة بنتائج البحث.

وهكذا ، استحوذت الشركة على DoubleClick ، ​​الخدمة التي ستسمح لها بوضع الإعلانات على الويب ، ووضعها في الترتيب ، في المرتبة الأولى. هذا الاستحواذ الذي كلفه 3.2 مليون دولار قد ترك لها أرباحًا كبيرة تتجاوز بكثير استثماره الأولي.

ما قرأته للتو هو ملخص للخدمات التي جعلت  غوغل مركزًا تكنولوجيًا قويًا ،  الوضع الذي يجعلها شركة احتكارية حسب الأجهزة الأمريكية  وبالتالي فهي الآن تواجه دعوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية .



from حوحو للمعلوميات https://ift.tt/2HuKD1P
via IFTTT

اشترك في آخر و احدث المقالات عبر البريد الإلكتروني :

0 رد على "غوغل تواجه دعوى قضائية من الحكومة الأمريكية و هذه هي الأسباب وراء ذلك"

إرسال تعليق

الإعلانات أعلى المقالات

الإعلان المركزي المادة 1

الإعلان المركزي المادة 2

اعلانات أسفل المقالات