إقتراح مشروع قانون جديد لمنع الشركات التقنية من خداع المستخدمين لتسليم بياناتهم الشخصية

Samsung-Galaxy-S10-and-S10-hands-on

تعد الخصوصية مشكلة كبيرة هذه الأيام، خاصة وأن العديد من الشركات التقنية الكبرى قد تم ضبطها وهي تحاول خداع المستخدمين أو التلاعب بهم لتسليم البيانات الشخصية الخاصة بهم دون معرفة كاملة بما يشاركونه. على سبيل المثال، عرضت الفيسبوك في الماضي على مستخدميها تطبيق VPN مجاني يتتبع أنشطة مستخدميه سرًا.

عندما يتم إكتشافها، عادة ما تتعرض سمعة هذه الشركات لضربة مؤقتة، ولكن كما أظهر التاريخ، فإن الناس سرعان ما ينسون ذلك. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الأمريكية تريد أن تتعرض الشركات لمساءلة أكثر، لدرجة أن السيناتورين الأمريكيين Mark Warner و Deb Fischer قررا طرح مشروع قانون جديد يحظر على هذه الشركات خداع المستخدمين لتسليم بياناتهم الشخصية.

مشروع القانون الجديد هذا والذي يحمل إسم DETOUR، سيمنع الشركات التقنية من تصميم واجهة المستخدم أو تعديلها أو معالجتها بطريقة تمنع المستخدم من إتخاذ قرار مستنير قبل الموافقة على تسليم بياناته. هذا يعني أن التطبيقات مثل تطبيق VPN الذي قدمته الفيسبوك للمستخدمين في السابق، يجب أن يوضح ويقدم كافة المعلومات عما يفعله قبل موافقة المستخدمين عليه.

ووفقا للسيناتور الأمريكي Mark Warner، فقد صرح بالقول : ” منذ سنوات، تعتمد منصات التواصل الإجتماعي على كل أنواع الحيل والأدوات لإقناع المستخدمين بتسليم بياناتهم الشخصية دون فهم حقيقة ما يوافقون عليه. هدفنا بسيط : غرس قدر ضئيل من الشفافية فيما يظل سوقًا معتمًا للغاية والتأكد من أن المستهلكين قادرين على إتخاذ خيارات أكثر إستنارة حول كيفية ومتى يشاركون معلوماتهم الشخصية “.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد، فسوف يتم تطبيق هذا القانون فقط على المنصات الأساسية التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، وبالتالي هذا يعني أن مشروع القانون الجديد هذا يغطي في الأساس جميع الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل Facebook و Instagram و Twitter، على سبيل المثال لا الحصر.

 

The post إقتراح مشروع قانون جديد لمنع الشركات التقنية من خداع المستخدمين لتسليم بياناتهم الشخصية appeared first on إلكتروني.

مواضيع ذات صلة

اشترك في آخر و احدث المقالات عبر البريد الإلكتروني :

0 رد على "إقتراح مشروع قانون جديد لمنع الشركات التقنية من خداع المستخدمين لتسليم بياناتهم الشخصية"

إرسال تعليق

الإعلانات أعلى المقالات

الإعلان المركزي المادة 1

الإعلان المركزي المادة 2

اعلانات أسفل المقالات